في جملة واحدةمشاركة يشتري فيها أحد الشريكين حصة الآخر تدريجيًا على دفعات، حتى يتملك الأصل أو المشروع كاملًا في نهاية المدة.
ببساطة
تُستعمل في تمويل العقارات والأصول: يشترك البنك والعميل في ملكية الأصل، ثم يشتري العميل حصص البنك على دفعات، فتقل حصة البنك ونصيبه من العائد مع كل دفعة.
إن كان الأصل مؤجرًا، أو يستعمله العميل مقابل أجرة، فالأجرة تُقسم بحسب الحصص القائمة وقت استحقاقها، فتنخفض حصة البنك من الأجرة كلما زادت حصة العميل.
مثال بالأرقام
مستودع قيمته 1,000,000 ريال، يملك البنك منه 80% والمنشأة 20%، ويُؤجَّر بـ 100,000 ريال سنويًا. في نهاية السنة الأولى اشترت المنشأة 10% إضافية من حصة البنك.
أجرة السنة الأولى للبنك: 100,000 × 80%80,000 ريال
أجرة السنة الأولى للمنشأة: 100,000 × 20%20,000 ريال
حصة البنك بعد الشراء: 80% − 10%70%
أجرة السنة الثانية للبنك: 100,000 × 70%70,000 ريال
انخفاض نصيب البنك من الأجرة: 80,000 − 70,00010,000 ريال
لا تخلط بينه وبين
المشاركةالمشاركة الثابتة تبقى فيها حصص الشركاء كما هي حتى نهاية المشروع، والمتناقصة تنتقل فيها الملكية تدريجيًا إلى أحدهما.