في جملة واحدةحالة يمتنع فيها المراجع عن إبداء أي رأي لأنه لم يستطع الحصول على أدلة كافية، وقد يكون الأثر المحتمل جوهريًا ومنتشرًا.
ببساطة
في الامتناع لا يقول المراجع إن القوائم سليمة ولا إنها خاطئة: يقول إنه لا يستطيع الحكم.
أشهر أسبابه غياب السجلات والمستندات، أو منع المراجع من الاطلاع على أمور أساسية.
مثال
منشأة فقدت معظم مستنداتها لسنة كاملة بعد عطل في الأجهزة دون نسخة احتياطية، فلم يجد المراجع ما يتحقق به من الأرصدة، فامتنع عن إبداء الرأي.