في جملة واحدةمبدأ يقضي بأن كل عملية تُسجَّل في حسابين على الأقل، أحدهما مدين والآخر دائن، بمبالغ متساوية حتى يبقى الميزان متوازنًا.
ببساطة
لكل عملية وجهان: ما دخل وما خرج، أو ما زاد وما يقابله. القيد المزدوج يسجّل الوجهين معًا، فلا يضيع أثر أي عملية.
لأن المدين يساوي الدائن في كل قيد، يتساوى مجموعهما في ميزان المراجعة، وتبقى المعادلة المحاسبية صحيحة.
مثال بالأرقام
مصنع اشترى معدة بـ 30,000 ريال، دفع نصفها نقدًا والباقي آجلًا للمورد.
من ح/ المعدات (مدين)30,000
إلى ح/ البنك (دائن)15,000
إلى ح/ الموردين (دائن)15,000
مجموع المدين = مجموع الدائن (15,000 + 15,000)30,000 ريال
لا تخلط بينه وبين
القيد المركبقيد فيه أكثر من حسابين، وهو تطبيق للقيد المزدوج لا بديل عنه.