في جملة واحدةأثر بيع عدد وحدات يختلف عن العدد المقدّر في الموازنة، مقيّمًا بالسعر المقدّر أو بهامش المساهمة المعياري للوحدة.
ببساطة
يعزل هذا الانحراف أثر الكمية وحدها: كم تغيّرت المبيعات لأنك بعت وحدات أكثر أو أقل مما خطّطت، بافتراض أن السعر بقي كما قدّرته.
بعض المراجع تقيّمه بسعر البيع المقدّر فيظهر أثره على الإيراد، وبعضها بـ هامش المساهمة المعياري فيظهر أثره على الربح، لأن كل وحدة لم تُبع وفّرت أيضًا تكلفتها المتغيرة. حدّد الطريقة التي تستعملها واثبت عليها.
مثال بالأرقام
مصنع حلويات قدّر بيع 1,200 علبة بسعر 100 ريال، فباع 1,000 علبة فقط. التكلفة المتغيرة المعيارية للعلبة 50 ريالًا، فهامش مساهمتها 50 ريالًا.
الكمية الفعلية − المقدّرة1,000 − 1,200 = −200 علبة
بالسعر المقدّر: −200 × 100−20,000 ريال (أثر على الإيراد)
بهامش المساهمة: −200 × 50−10,000 ريال (أثر على الربح)
انحراف كمية المبيعات بالسعر المقدّر20,000 ريال غير ملائم
المعادلة: (الكمية المبيعة فعلًا − الكمية المقدّرة) × سعر البيع المقدّر (أو هامش المساهمة المعياري للوحدة)
لا تخلط بينه وبين
انحراف سعر البيعيقيس أثر تغيّر السعر على الكمية الفعلية، لا أثر تغيّر الكمية.