الرقابة الشرعية

ببساطة

تتكون عادة من هيئة شرعية من علماء متخصصين تصدر القرارات وتعتمد العقود والمنتجات، وإدارة رقابة شرعية داخلية تفحص التنفيذ الفعلي وترفع تقاريرها.

للمحاسب دور مباشر فيها: يقدّم المستندات التي تثبت تسلسل العقود (مثل تملّك البنك للسلعة قبل بيعها مرابحة)، ويحسب المبالغ التي يجب تطهيرها، ويفصل الإيرادات غير المتوافقة في الحسابات.

مثال

قبل إطلاق منتج تمويل جديد، يعرض بنك العقد على هيئته الشرعية فتعتمده. وبعد التطبيق تفحص الرقابة الشرعية الداخلية عينة من العمليات للتأكد أن البنك تملّك السلعة قبل بيعها للعميل.

لا تخلط بينه وبين