الفاتورة الضريبية والمبسطة: متى تستخدم كلًّا منهما؟

نوعان من الفواتير لا يحل أحدهما محل الآخر

يحدد نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة نوعين رئيسيين من الفواتير: الفاتورة الضريبية (Standard Tax Invoice) وتُصدر عادة عند البيع لمنشأة أو جهة حكومية (B2B / B2G)، والفاتورة الضريبية المبسطة (Simplified Tax Invoice) وتُصدر عادة عند البيع للمستهلك الفرد (B2C). اختيار النوع الصحيح ليس شكليًا؛ فهو يحدد البيانات المطلوبة، وطريقة التعامل مع منصة فاتورة، وقدرة المشتري على خصم ضريبة المدخلات.

الاعتماد مقابل الإبلاغ في المرحلة الثانية

بعد الربط مع منصة فاتورة يختلف مسار كل نوع:

• الفاتورة الضريبية – الاعتماد (Clearance): تُرسل الفاتورة إلى المنصة، فتتحقق منها وتعتمدها، ولا تُسلّم للعميل إلا بعد اعتمادها. إذا رُفضت فهي غير صالحة ولا يجوز تسليمها.
• الفاتورة المبسطة – الإبلاغ (Reporting): تُسلّم للعميل فورًا عند البيع، ثم يُبلّغ بها الحل التقني المنصة خلال 24 ساعة من إصدارها.

السبب أن البيع للأفراد يجري بسرعة عند نقطة البيع ولا يحتمل الانتظار، بينما فاتورة المنشأة يعتمد عليها المشتري في خصم الضريبة، فتحتاج تحققًا مسبقًا.

جدول المقارنة

الحقول المطلوبة بشكل عام

تشترك الفاتورتان في حقول أساسية مثل: تاريخ الإصدار، ورقم تسلسلي فريد، واسم البائع وعنوانه ورقمه الضريبي، ووصف السلع أو الخدمات، والمبلغ الخاضع للضريبة، ونسبة الضريبة، ومبلغ الضريبة، والإجمالي شاملًا الضريبة. وتضيف الفاتورة الضريبية بيانات المشتري بالتفصيل، وتفصيل كل بند بسعر الوحدة والكمية والخصم ونسبة الضريبة ومبلغها.

أخطاء شائعة

• إصدار فاتورة مبسطة لعميل منشأة يطلب خصم الضريبة؛ فيعود العميل مطالبًا بفاتورة صحيحة، ويضطر البائع لإلغاء الأولى بإشعار دائن وإصدار فاتورة جديدة.
• رقم ضريبي خاطئ للمشتري؛ وهو من أكثر أسباب رفض الفاتورة الضريبية في المرحلة الثانية.
• تسليم الفاتورة الضريبية قبل اعتمادها؛ وهذا مخالف لآلية الاعتماد.
• تأخر إبلاغ المبسطة بسبب انقطاع الإنترنت عن نقطة البيع لفترة طويلة دون متابعة؛ لذا راقب طابور الفواتير غير المبلّغ بها يوميًا.

حالات خاصة تستحق الانتباه

البيع لمنشأة غير مسجلة في الضريبة: بعض العملاء من المنشآت الصغيرة غير مسجلين. هنا لا يوجد رقم ضريبي للمشتري، لكن الأفضل إصدار فاتورة ضريبية تحمل اسمه وعنوانه وبيانات تعريفه الأخرى كالسجل التجاري، لأن العلاقة بين منشأتين، ولأن ذلك يحفظ سجلًا واضحًا للعملية.

عميل فرد يطلب فاتورة باسمه: كتابة اسم الفرد على الفاتورة لا يحوّلها بالضرورة إلى فاتورة ضريبية؛ فالمعيار هو طبيعة العميل وحاجته للخصم الضريبي، لا مجرد كتابة الاسم.

نقاط البيع في المطاعم والصيدليات: أغلب مبيعاتها للأفراد، فتغلب عليها الفواتير المبسطة. لكن عند التوريد لشركة تطلب وجبات لموظفيها، أو لمستشفى يشتري أدوية، يجب أن يتمكن الكاشير من إصدار فاتورة ضريبية من نفس النقطة، وأن يعرف متى يفعل ذلك.

الأسعار الشاملة للضريبة: عند عرض السعر شاملًا الضريبة احسب المبلغ الخاضع بقسمة السعر على 1.15، ثم الضريبة بالفرق. مثلًا سعر 92 ريالًا شاملًا يعني 80 ريالًا قبل الضريبة و12 ريالًا ضريبة. انتبه لفروق التقريب عند كثرة الأصناف، وراجع طريقة الحل في التقريب على مستوى البند أو الإجمالي.

أسئلة شائعة